-
اشتباهاتی که موجب بطلان عقد می گردد:
پنجشنبه 27 اردیبهشت 1403 23:11
1-اشتباه در نوع عقد: در این حالت هر طرف عقدی را غیر از آن چه مدنظر طرف مقابل بوده است اراده نموده است مثل کسی که قصد اجاره آپارتمانش را دارد و طرف مقابل قصد خرید دارد. 2-اشتباه در خود موضوع معامله: به این معنا که هریک از طرفین مالی به غیر از آن چه مورد نظر طرف مقابل است مدنظر قرار می دهد مثل کسی که قصد فروش ماشین خود...
-
مواردی که وجود آن ها تاثیری بر سرنوشت عقد نخواهد داشت:
پنجشنبه 27 اردیبهشت 1403 22:57
1-اشتباه در جهت معامله یعنی انگیزه و داعی نهایی شخص مثل این که شخصی زمینی می خرد تا آنجا را کتابخانه کند این انگیزه شخص است که اشتباه در آن تاثیری در عقد ندارد. 2-اشتباه در طرف معامله وقتی شخصیت وی علت عمده عقد نمی باشد. اشتباه در اوصافی که اساسی نیستند و شرط نشده اند. یا زمانی که یکی از طرفین از غعیوب معامله تبری...
-
مواردی که به واسطه اشتباه حق فسخ ایجاد می شود :
پنجشنبه 27 اردیبهشت 1403 22:53
1-اشتباه در اوصاف(به شرطی که از اوصاف اساسی نباشد وگرنه معامله باطل است)زمانی که شرط شده باشد به مشروط له خیار رویت و تخلف از وصف یا تخلف از شرط صفت خواهد داد. 2-اشتباه در ارزش مورد معامله که ممکن است موجب خیار غبن گردد. 3-اشتباه در مورد معامله که ممکن است به موجب خیار شرط صفت موجب فسخ گردد.
-
در عقود شخصیت محور اشتباه در شخصیت طرف معامله موجب بطلان است.
پنجشنبه 27 اردیبهشت 1403 22:50
-
عقود شخصیت محور
پنجشنبه 27 اردیبهشت 1403 22:48
عقودی که شخصیت طرفین علت عمده عقد هستند شخضیت محور نام دارند. مانند نکاح، شرکت های تضامنی و نسبی،عقود مجانی مثل هبه، وقف،عاریه و عقود اذنی مثل وکالت، ودیعه و عقود مبتنی بر مسامحه مانند صلح و ضمان.
-
اصل صحت
پنجشنبه 27 اردیبهشت 1403 22:46
اصل صحت یکی از اصطلاحات علم اصول است و در دو معنا به کار رفته است؛ یکی اصل صحت به معنای حمل فعل مؤمن بر وجه صحیح و جایز، در مقابل قبیح (حرام و ممنوع) و دیگری اصل صحت به معنای حمل فعل دیگران بر وجه تام و کامل، در برابر ناقص.
-
نظریه اعمال و ارسال قبول (ارسال) طریقیت دارد نه موضوعیت
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 19:31
نظریه اعمال و ارسال قبول (ارسال) طریقیت دارد نه موضوعیت یعنی ارسال کردن این اعلام قطعی قبول یک راهی است برای رسیدن به این که آن عقد شکل بگیرد وگرنه این ارسال خودش ذاتا ،ماهیتا و موضوعاً دارای موضوع خاصی نیست فقط این ارسال فقط طریقه و راه رسیدن به آن عقد است.
-
مالکیت ما فی الذمه
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 18:52
مفهوم مالکیت ما فی الذمه که طبق ماده 300 قانون مدنی زمانی که دو عنوان طلبکار و بدهکار در یک نفر جمع شود این حالت رخ می دهد که موجب سقوط دین می گردد. اقسام آن یا ناشی از عقد است یا ارث مثل زمانی که شخص به مورث خود بدهکار می شود و مورث فوت می کند به نسبت سهم الارث خود مالک بذهی خود می شود. نکته: اگر ورثه فوت کند مالک ما...
-
دربعضی مواقع بین طرفین درخصوص وقوع تهاتر یا عدم آن اختلاف شود...
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 18:49
دادگاه تهاتر قهری که قبلا صورت گرفته در حکم خود بیان می کند.
-
شخصی که شرط به نفع او شده می تواند با اسقاط حق خویش شرایط تهاتر را فراهم کند...
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 18:48
مثل این که شخصی که پرداخت اجل دارد از آن بگذرد.
-
ممکن است درقراردادی شرایط تهاتر فراهم نباشد و طرفین با توافق شرایط آن را فراهم کنند مثل اختلاف در مکان تادیه...
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 18:46
ممکن است درقراردادی شرایط تهاتر فراهم نباشد و طرفین با توافق شرایط آن را فراهم کنند مثل اختلاف در مکان تادیه ماده 289 قانون مدنی
-
شرایط تهاتر با توجه به مواد 294و 296 و 299 قانون مدنی به شرح زیر است:
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 18:42
1- هر دو دین موجود باشد و دینی که موجود است با دینی که فقط سبب آن موجود است قابل تهاتر نیست. 2-هر دو دین مسلم و قطعی باشد نه احتمالی و معلق دین معلق با دین منجز قابل تهاتر نیست. 3-هر دو دین باید کلی فی الذمه باشد و از یک جنس مثل هر دو پول و اوصاف آن ها یکسان مثل برنج ایرانی. 4- زمان تادیه یکسان باشد دین حال و موجل...
-
انواع وثیقه های دین:
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 18:37
1-وثیقه های عینی: مالی که به عنوان وثیقه های مقرر می شود که عقد رهن 2-وثیقه قضایی: مالی که به دستور دادگاه توقیف می شود مثل قرار تامین خواسته 3-وثیقه قانونی: مالی که قانون گذار آن را وثیقه عینی قرار می دهد مثل ماده 948 قانون مدنی عین ابنیه و اشجار می تواند وثیقه دین زوجه قرار گیرد. عقد ضمان ضم ذمه به ذمه اعم از تضامنی...
-
اوصاف تبدیل تعهد
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 18:36
1-تبدیل تعهد نوعی عقد لازم است چون حسب مورد نیاز به رضایت دو نفر دارد و حق رجوع ندارند. 2-تعهد جدید موجب زوال تعهد سابق می شود و وثیقه های تعهد سابق از بین می رود نگر این که خلاف این توافق شود یا این که شخص به بقای تضمینات سابق رضایت دهد. 3-طرفین تبدیل تعهد می توانند برای تعهد جدید وثیقه مقرر کنند هرچند تعهد سابق...
-
خضریان: تفاوت دیدگاهها در مجلس امری طبیعی است.
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 16:04
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه تفاوت دیدگاهها در مجلس امری طبیعی است،گفت: مجلس، ریلگذار است و برخلاف آنچه تصور میشود این ریلگذاری اثر مستقیم و سریع در زندگی عامه مردم نمیگذارد. به گزاشر خبرگزاری برنا، علی خضریان،نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد...
-
تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل منشا تعهد
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 14:45
موضوع تغییر نمی کند و مبنا و منشا آن تغییر می کند مثل بایعی که ماشینی را به مشتری فروخته و مشتری آن را به او عاریه می دهد و الزام مشتری به تحویل ماشین به بایع به موجب عقد عاریه است نه بیع و نیازمند رضایت متعهد و متعهدله است.
-
تبدیل تعهد به اعتبار متعهدله
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 14:36
نیازمند رضایت متعهدله جدید و سابق می باشد نیاز به رضایت متعهد سابق ندارد و برخی آن را انتقال طلب می دانند مثل عقد حواله .
-
تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل تعهد
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 14:35
نیازمند رضایت متعهد جدید و متعهد له است و نیاز به رضایت متعهد سابق ندارد. مثل ضمان نقل ذمه که نوعی تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل تعهد است.
-
اسناد تجاری صرفا ابزار پرداخت دین پولی هستند و تبدیل تعهد محسوب نمی شوند.
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 14:34
-
تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع تعهد
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 14:31
نیازمند رضایت متعهد و متعهدله دارد مثل این که با یکدیگر توافق کنند به جای ریال مقداری ارز خارجی بپردازند.
-
مفهوم تبدیل تعهد یعنی تعهد قبلی از بین برود و تعهد جدید جایگزین شود. مواد 295 و 299 قانون مدنی.
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 14:30
1-تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع تعهد 2-تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد 3-تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهدله 4- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل منشا تعهد
-
نکاتی درخصوص احکام ابراء
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 14:28
1- با وحدت ملاک از ماده 691 قانون مدنی دینی قابل ابراست که موجود باشد یا سبب آن موجود شده باشد. 2-دیونی که به نفع ثالث توقیف شده است قابل ابراء نیست و تعهدات طبیعی مانند نفقه اقارب قابل ابراست. 3- طبق ماده 290 قانون مدنی در ابراء اهلیت طلبکار نیز شرط است نه بدهکار و محجورین و نمایندگان آن ها (ولی،وصی،قیم) اهلیت ابراء...
-
مفهوم ابراء و اوصاف آن مطابق مواد 289 و 291 قانون مدنی
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 14:10
ابراء یک ایقاع رضایی است که موجب سقوط حق دینی می گردد و فقط با اراده طلبکار انشاء می گردد و اوصاف آن به شرح زیر است: 1- ابراء از موجبات سقوط تعهدات است و علی الاصول به وفای به عهد تعلق می گیرد نه همیشه. 2-ابراء ذمه میت صحیح است و علم اجمالی در آن کافیست و حقیقتاً کسی که ابراء می شود میت است. 3-ابراء معلق نیز صحیح است...
-
افزایش قیمت موضوع معامله در زمان اقاله
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 14:05
طبق ماده 288 قانون مدنی اگر افزایش قیمت ناشی از تورم باشد مستحق چیزی نیست و اگر افزایش ناشی از عین مال باشد عین برگردادنده می شود مگر این که با خود مال ممزوج شده باشد و قابل جداسازی نباشد( برنج و با برنج مخلوط کرده باشد) حالت اشاعه ایجاد و طرفین هر دو شریک می شوند.
-
طرفین اقاله:در اقاله یک قرارداد طرفین محوریت دارند بنابراین:
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 12:43
اقاله توسط قائم مقام امکان پذیر نیست و به ورثه منتقل نمی شود. 2- اقاله توسط نماینده (ولی،قیم،وکیل) ممکن است اقاله با خود (اقاله وکیل با خودش) باطل است. 3-اقاله علی الاصول 2 طرف دارد مگر در حواله و شرکت که بیش از دو نفر هستند و رضایت همه آن ها لازم است.
-
منافع زمان عقد تا اقاله
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 12:43
طبق ماده 287 قانون مدنی منافع متصل به شخصی است که بعد از اقاله مالک شده است و منافع منفصل متعلق به شخصی است که قبل از اقاله مالک بوده است.
-
احکام عوضین در اقاله مواد 285 و 286 قانون مدنی
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 12:37
1-می توان بخشی از قرارداد را اقاله کرد. 2-نه تلف عوضین و نه تلف هر دو عوض مانع اقاله نیست و باید مثل یا قیمت برگردانده شود و منظور قیمت زمان اقاله است نه عقد. 3-اگر عوضین معیوب باشند اقاله انجام می گیرد با پرداخت ارش بابت عیوب 4-اگر با وجود بقای عین مثل یا قیمت را بدهیم اقاله محسوب نمی شود.
-
عقود جایز درحالتی که ضمن یک عقد لازمی درج شده باشد...
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 12:34
قابل فسخ نیست تا این که طرفین با توافق عقد را اقاله کنند.
-
کلیه عقود لازم قابل اقاله هستند به جز نکاح و وقف که باطل هستند...
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 00:18
و ضمان نقل ذمه که غیرنافذ است و منوط به تنفیذ مضمون عنه است.
-
اقاله فقط درخصوص عقود مصداق دارد نه ایقاعات و فقط در عقود لازم است نه جایز
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 00:16
چرا که عقود جایز در هر لحظه قابل فسخ هستند و اقاله مجدد قابل اقاله نیست.