قاعده اصلی این است که برای پرداخت توسط ثالث رضایت مدیون نیاز نیست ولی درصورتی اجازه مراجعه به مدیون را دارد اولا پرداخت او تبرعی نبوده باشد و پرداخت با اذن مدیون باشد.
اگر ثالث کمتر از دین یا بیشتر از دین به طلبکار بدهد فقط به اندازه دین حق رجوع به مدیون را دارد . مگر خلاف آن را تراضی کرده باشد.
پرداخت دین توسط ثالث نیاز به رضایت طلبکار ندارد مگر این که قائم به شخص باشد و مباشرت متعهد در آن شرط شده باشد در این حالت زمانی پرداخت موثر است که توسط متعهدله قبول شود. به عبارتی دیگر اگر انجام تعهد به قید مباشرت متعهد نباشد علاوه بر این که رضایت مدیون اصلی لازم نیست رضایت طلبکار هم لازم نیست.
بدهی توسط اداره تصفیه یا مدیر تصفیه پرداخت می گردد و هرگونه پرداختی بعد از تاریخ ورشکستگی یا صدور حکم توقف توسط ورشکسته باطل است.
طلبکار باید او را برگرداند تا ولی و قیم از سایر اموال محجور بپردازد.
آن در پرداخت اجاره بها به موجر است که در عرض آن به اداره ثبت نیز پرداخته شود. ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356
در بعضی موارد نیاز به مراجعه به حاکم نیست و مدیون بری الذمه می شود یکی در ماده 440 ق.ت در خصوص قاضی که از مدیون ضمانت کرده است و ماده 747 قانون مدنی درخصوص حاضر کردن توسط کفیل و امتناع مکفول له با شهادت شهود نسبت به احضار مکفول کفیل بری می شود.