اگر مال متعلق به خود متعهد بوده باشد علی الاصول وفای به عهد صورت می گیرد ولی اگر مال متعلق به ثالث بوده باشد و اذن در ایفای تعهد بدهد برائت ذمه حاصل می شود و اگر ندهد با دو حالت مواجهیم:
الف) اگر مال با مجوز قانون در ید متعهد بوده شخصی که مال به او داده شده است باید آن را به متعهد بازگرداند.
ب)اگر مال بدون مجوز قانونی در ید متعهد باشد باید مال را به مالک برگرداند.
نیاز به رضایت کامل طلبکار دارد . در حقیقت نوعی وفای به عهد همراه با تبدیل تعهد است.
مطابق مواد 266 و 275 ق.م مال باید متعلق به خود متعهد باشد آزاد بوده و توقیف شده نباشد. همچنین متعهدله را نمی توان به قبول مال دیگری مجبور کرد حتی اگر از لحاظ قیمتی معادل آن یا بیشتر از موضوع تعهد بوده باشد.
مطابق ماده 281 قانون مدنی این مخارج بر عهده متعهد است مگر در موارد استثنایی که قانون خلاف آن را تعیین نموده است هزینه استرداد مال در عقد ودیعه بر عهده مودع گذاشته شده است.
مطابق ماده 280 قانون مدنی محل اجرا یا طبق قرارداد یا عرف و عادت تعیین می شود و درصورت نبودن هیچ کدام از این موارد محل وقوع عقد می باشد.