دریک حالت حاکم در عرض دائن قرار می گیرد و....

آن در پرداخت اجاره بها به موجر است که در عرض آن به اداره ثبت نیز پرداخته شود. ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356

در بعضی موارد نیاز به مراجعه به حاکم نیست و مدیون بری الذمه می شود یکی در ماده 440 ق.ت در خصوص قاضی که از مدیون ضمانت کرده است و ماده 747 قانون مدنی درخصوص حاضر کردن توسط کفیل و امتناع مکفول له با شهادت شهود نسبت به احضار مکفول کفیل بری می شود.