به طور مثال اگر فرشی 12 متری خریده و فرش 9 متری از آب درآمده است مشتری حق فسخ دارد.
منظور مالی است که تجزیه و تکه تکه کردن آن مجاز نیست و به بیان دیگر کل عوض در برابر کل معوض قرار می گیرد. مواد 355 و 385 قانون مدنی .
منظور اموالی است که تمام اجزای آن با هم مشابه است و می توان آن را به قطعات مساوی تقسیم کرد مثل گندم و برنج طبق ماده 384 قانون مدنی با دو حالت مواجهیم:
1-اگر موضوع معامله کمتر از مقدار تعیین شده باشد مشروط له با دو حق رو به رو است هم می تواند طبق خیار تبعض صفقه معامله را فسخ کند یا به همان نسبت از عوض یا ثمن معامله کسر بگذارد.
2-اگر موضوع معامله بیشتر درآید زیاده متعلق به بایع است.
در این حالت بسته به این که کدام یک از اموال موضوع معامله است ضمانت اجراهای متفاوتی حاصل می شود به شرح زیر:
حالت اول: اگر شرط صفت ناظر به مال کلی فی الذمه باشد حق فسخ پدید نمی آید و می توان متعهد را مجبور کرد که فردی را تسلیم نماید که با اوصاف مقرر یکی باشد.
حالت دوم: اگر مال موضوع معامله عین معین یا کلی در معین باشد و بعداً معلوم شود که مال مزبور وصف مقرر را نداشته است مشروط له به ترتیب مقرر در قانون می تواند آن را فسخ نماید. اگر شرط صفت در مال معین ناظر به وصف اساسی معامله باشد(وصف طلا بودن گردنبند) و خلاف آن درآید معامله باطل است.
اگر شرط صفت در مال معین ناظر به وصف معموملی مانند کیفیت (پارچه نخی راه راه) و کمیت و میزان موضوع معامله باشد حسب مورد حق فسخ ایجاد می شود.
تشکیل یک عمل حقوقی یا حصول نتیجه یک عمل حقوقی را به عنوان شرط ضمن عقد پیش بینی می کند.