هومئوپاتی، ( Homeopathy)

هومئوپاتی، (به انگلیسی: Homeopathy) یا همسان‌درمانی^[۱] یک شیوه شبه‌علمی است که توسط ساموئل هانمن در سال ۱۷۹۶ میلادی ابداع شد.

بنا به ادعای طرفداران آن، هومئوپاتی یک روش درمانی بر اساس ایدهٔ «همانند، همانند را شفا می‌دهد.» است که با تحریک دستگاه ایمنی بیمار با داروهای هومئوپاتی، فرد را به سمت بهبودی سوق می‌دهد. بر پایه اصول نخستین هومیوپاتی هر ماده‌ای که دربدن تندرست یکسری نشانه‌های بیماری ایجاد کند درصورت تجویز به فرد بیمار باهمان علایم، (با مقادیر بسیار کمتر دارو) بیماری وی را درمان خواهدکرد، البته به شرط آنکه نشانه‌های موجود در بیمار و نشانه‌هایی که آن ماده دارویی می‌تواند ایجاد کند، تا حد ممکن همانند باشد.

بنا بر این تفکر اگرچه بیمار تنها برای یک درد جسمی به پزشک هومیوپات مراجعه کرده‌است، ولی باید واقعیت‌های روحی، عاطفی و عصبی خود را با پزشک در میان بگذارد. مبلغین این روش چنین اظهار می‌کنند که هر بیماری که نیروی حیاتی وی از میان نرفته باشد می‌تواند از هومیوپاتی انتظار بهبود داشته باشد. با نگرش به اینکه هومیوپاتی با تحریک دستگاه ایمنی بدن عمل می‌کند، چنانچه این سیستم و ساختار بدن دچار نابودی برگشت‌ناپذیر شود امید به بهبود کاهش می‌یابد.

هومیوپاتی یعنی همانند بیماری و به تعبیری دیگر درمان با همانند، یا درمان بدست عامل همانند بیماری است. مهم‌ترین ویژگی این روش درمانی نگرش کلی به انسان‌ها از دید جسمی، روانی و احساسی است.^[۲] با این حال بعضی از تحقیقات علمی اثری فراتر از شبه داروها را برای داروهای هومئوپاتی قائل نشده‌اند.^{[۳][۴][۵][۶]} از سوی دیگر تحقیقات علمی دیگری نیز ارائه شده‌اند که مؤید تأثیر داروهای هومیوپاتی می‌باشند.^{[۷][۸][۹][۱۰]}

پژوهش دیگری نیز انجام شده که نشان می‌دهد داروهای هومیوپاتی پلاسبو نیست و با این روش انرژی موجود در داروهای هومیوپاتی قابل ردیابی می‌باشد^[۱۱]

تاریخچه[ویرایش متنی]

این روش درمانی در سال ۱۸۱۰میلادی توسط پزشک آلمانی «ساموئل هانمن» (بر اساس یکی از نظرات موجود در زمان سقراط - نظر اول درمان به وسیلهٔ داروی متضاد و نظریه دوم درمان به وسیلهٔ داروی مشابه بود که به عنوان مثال زهر عقرب را بر روی مکان گزش عقرب قرار می‌دادند) معرفی شد. وی در طول سال‌ها تلاش بی‌وقفه توانست هومیوپاتی را توسعه دهد و از آن در درمان بیماری‌ها استفاده کند. نتیجه تلاش‌های او در کتابی به نام Organon of Medicine (ارغنون پزشکی) که حاوی تمام اصول هومیوپاتی و روش درمان به این شیوه می‌باشد، آورده شده و شش بار توسط وی تکمیل و به روز شده‌است. داستان کشف هومیوپاتی توسط هانمن، از آنجا آغاز می‌شود که وی در حال ترجمه کتاب داروشناسی دکتر کولن، استاد دانشگاه ادینبورگ بود که به این جمله برخورد می‌کند که در آن علت تأثیر داروی گنه گنه در درمان مالاریا را به قابض و تلخ بودن آن نسبت می‌دهد. وی این استدلال را نمی‌پسندید و برای درک نحوه تأثیر گنه گنه شروع به خوردن مقادیری از آن می‌کند و با تعجب می‌بیند که علائم مالاریا در وی ظاهر می‌شوند. وی با تکرار مشاهدات و آزمایش‌های خود به این نتیجه می‌رسد که هر ماده‌ای که بتواند علایم بیماری را در یک فرد سالم ایجاد کند می‌تواند همان علایم را در فرد بیمار، درمان نماید و به این اصل مهم هومیوپاتی دست می‌یابد که همواره مشابه، مشابه را درمان می‌کند.^[۱۲]

پس از او دانشمندان بسیاری در تکامل هومیوپاتی نقش داشته‌اند که می‌توان از دکتر بونینگ هاوزن، دکتر جیمز تایلر کنت، د. ویلیام بوریکه، د. فاتاک و دانشمندان معاصر د. راجان سانکران از هند، د. جرج ویتولکاس از یونان (برنده جایزه نوبل آلترناتیو در سال ۱۹۹۶) و دکتر مسعود ناصری از ایران نام برد.^{[نیازمند منبع]}

وضعیت قانونی هومیوپاتی[ویرایش متنی]

داروهای هومیوپاتی

سازمان غذا و داروی آمریکا FDA هیچ داروی هومیوپاتی را به‌رسمیت نمی‌شناسد.^[۱۳] این روش درمانی در کشورهای انگلستان، آلمان، فرانسه، هلند، سوئد، کانادا، آمریکا، هندوستان، پاکستان، برزیل و بسیاری از دیگر کشورها خدمات درمانی به بیماران ارائه می‌دهد. سازمان جهان بهداشت در کتابی تحت عنوان وضعیت حقوقی طب مکمل/سنتی در جهان به تفصیل راجع به جایگاه هومیوپاتی در نظام بهداشتی کشورهای مختلف توضیح می‌دهد.^[۱۴]

همچنین سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۰۹ سندی تحت عنوان نکات ایمنی در تهیه و تولید داروهای هومیوپاتی منتشر کرد. Safety issues in the preparation of homeopathic medicines

تحلیل علمی و پزشکی[ویرایش متنی]

دیدگاه مخالفان[ویرایش متنی]

همچنین ببینید: پزشکی جایگزین

هرچند عموماً باور بر این است که هومئوپاتی روشی بی خطر و کم هزینه‌است اما برخی پزشکان آن را در مواردی که بیمار را گمراه نموده و از داروها و درمان رایج موجود در علم پزشکی منع می‌کند به شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند، چرا که ممکن است با عدم پیگیری درمان پزشکی جان بیمار در مواردی به خطرافتد. این عده معتقدند علم روز و پزشکی کلاسیک، ادعای هومئوپاتی به عنوان درمان مؤثر پزشکی را تأیید نمی‌نماید. همچنین معتقدند روش‌های شناخته شده مرور بر مقالات علم پزشکی، اثر هومئوپاتی را برتر از اثر دارونما یا پلاسبو نمی‌شناسند^[۱۵] وتوجیهی بر اساس علم بشری در مورد مکانیزم دقیق اثر داروهای هومئوپاتی بر بدن انسان ارائه نشده‌است. مطابق قوانین شناخته شده علم شیمی، احتمال اینکه حتی یک اتم از داروی مورد ادعای این روش با دوز تجویز شده آن وارد بدن شود تقریباً صفر است.^[۱۶] محققین مخالف این روش درمانی، لیستی از قربانیان این روش درمانی تهیه کرده‌اند که افرادی بوده‌اند که علی‌رغم ابتلاء به بیماری‌های مهلک، با روی آوردن به هومئوپاتی و غفلت از درمان‌های صحیح، جان خود را از دست داده‌اند.^[۱۷]

نتایج بررسی‌های بیش از ۲۵۵ تحقیق در مرکز ملی تحقیقات دارویی و سلامت استرالیا در سال ۲۰۱۵ میلادی نشان می‌دهد که هومئوپاتی هیچ تأثیر مفیدی در درمان بیماری‌ها ندارد. به گفتهٔ این مرکز، تحقیقاتی که نشان از مفید بودن این روش دارند، کیفیت و وسعت لازم را دارا نیستند.^[۱۸] پیش‌تر محققان دیگری در انگلستان در سال ۲۰۱۰ نیز نشانی از آثار مفید بودن در این روش نیافتند؛ این امر فروش داروهای هومئوپاتی در این کشور را تا حد بسیار زیادی کاهش داده‌است.^[۱۹][۲۰]

جستارهای وابسته[ویرایش متنی]

• پزشکی جایگزین

پیوند درونی[ویرایش متنی]

• مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «Homeopathy». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۲۹ می۲۰۱۱.

منابع[ویرایش متنی]

1. ↑

آشنایی با انواع شروط ضمن عقد در معاملات و قراردادها

قبل از تصویب قانون مدنی، عقیده مشهور فقها این بود که توافق و قراردادی که به صورت یکی از عقود معین یا ضمن آن نباشد، از درجه اعتبار ساقط است. از این رو افراد، قراردادی را که از مصادیق عقود معین نبود و با شرایط خاص هیچ یک از آنها تطبیق نمی‌کرد، ضمن یکی از این عقود می‌آوردند و به این طریق به آنها قدرت و اعتبار می‌بخشیدند. در قانون مدنی نیز به اقتباس از فقه، این تاسیس، جایگاه خود را حفظ کرده است و موادی از قانون مذکور را به خود اختصاص می‌دهد اما تاسیس دیگری نیز ایجاد شد.

قانونگذار هر قراردادی که مخالف صریح قانون نباشد را معتبر دانسته است. خواه یکی از عقود معین باشد خواه نباشد. اما توافقی که افراد ضمن عقد می‌کنند، گاهی تابع عقد اصلی و تبعی بوده و گاه مستقل از آن آمده است. حال در اینجا این پرسش مطرح است که شرط ضمن عقد باید چه شرایطى داشته باشد؟ آیا هر تعهد و قرارداد فرعى که در یک قرارداد اصلى مندرج مى‌شود، لزوماً باید شرایط اساسى صحت معامله را داشته باشد؟ در این مورد باید گفت با توجه به اینکه شرط ضمن عقد به عنوان یک تعهد فرعى از قرارداد اصلى کسب اعتبار مى‌کند، ابتدا به ذهن مى‌رسد که وابستگى شرط مندرج در عقد سبب مى‌شود تعهد فرعى نیز همان شرایط اساسى صحت قرارداد اصلى را داشته باشد. از جمله اینکه شرط ضمن عقد، مانند مورد معامله، بر اساس ماده ۲۱۶ قانون مدنی باید مبهم نباشد. همچنین به موجب بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، تعهد فرعى (شرط) باید معین باشد اما با توجه به مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی که شرایطى براى صحت و اعتبار شروط ضمن عقد بیان مى‌دارد و در خصوصِ «معلوم بودن» و «معین بودن»، شرط ضمن عقد، سکوت اختیار کرده و شرایط یادشده را براى صحت و اعتبار شروط ضمن عقد اعلام نکرده است، به نظر می‌رسد که تعهد فرعى (شرط ضمن عقد)، از شرایط اساسى صحت معامله (از جمله معلوم بودن و معین بودن) تبعیت نمى‌کند. افزون بر این، ظاهر مواد ۱۹۰ قانون مدنی و مواد بعدى، این است که شرایط اساسى صحت معامله مذکور در آن مواد، درباره قراردادهایى است که مستقلاً انشا مى‌شود و از شروط ضمن عقد منصرف است.

شرایط اساسی صحت معاملات

برای صحت هر معامله شرایطی اساسی شامل قصد طرفین و رضای آنها؛ اهلیت طرفین؛ موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله (ماده ۱۹۰ قانون مدنی) لازم است.

همچنین در ماده ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی، موارد شروط باطل و نیز شروط باطل و مبطل بیان شده است. این در حالی است که در موارد مربوط به شروط، ضابطه سلبی بیان شده و در مورد شرط صحت، مطلب صریحی مانند ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیامده است .

رابطه عقد با شرط

در این باره دو نظر وجود دارد؛ از دیدگاه بعضی حقوقدانان، عقد مجموعه‌ای هماهنگ است؛ هرچه در این مجموعه گنجانیده می‌شود جزیی از عقد است، خواه در شمار تعهدهای اصلی باشد یا تبعی؛ اراده مشترک بر این سازمان مرتبط و همگام تعلق گرفته و کل آن را به یکباره انشا کرده است.

بنابر این بحث، درباره شروط ضمن عقد، چیزی جدا و مستقل از مفاد عقد نیست (قواعد عمومی قراردادها، ناصر کاتوزیان، انتشار ۱۳۹۳، جلد ۳، ص ۱۱۱) و از دیدگاهی دیگر شرط به عنوان ماهیت اعتباری وابسته به عقد، جزء عقد یعنی منشا یا جزء موضوع عقد نیست؛ زیرا اگر جزء عقد یا موضوع عقد بود، در صورت بطلان شرط در حقیقت باید عقد تجزیه می‌شده و جزء مربوط به شرط باطل و عوض مربوط به این جزء در صورت ایفا قابل استرداد بود.

این در حالی است ‌که با بطلان شرط هیچ جزیی از عقد باطل نیست و هیچ قسمتی از موضوع مسترد نمی‌شود و تنها حق فسخ برای مشروط ‌له به وجود می‌آید. (حقوق مدنی، مهدی شهیدی، مجد، ۱۳۸۶، جلد ۴، ص ۲۵)

انواع شرط از جهت ارتباط با عقد

1- شرطی که پیش از عقد واقع می‌شود که شرط تبانی، از این قسم است.

2- شرطی که ضمن عقد، می‌شود که شروط صریح و ضمنی از این قسم است.

3- شرطی که بعد از عقد، به آن اضافه می‌شود که شرط الحاقی، از این دسته است.

شرط تبانی (شرط پیش از عقد)

شرط تبانی در جایی است که شرط قبل از عقد مورد توافق طرفین قرار گیرد و در ضمن عقد ذکری از آن به میان نیاید، اما عقد بر مبنای گفت‌وگوی مقدماتی سابق انشا شود.

مشهور فقهای امامیه شرط بنایی را الزام‌آور نمی‌دانند و ذکر شرط در ضمن عقد را شرط صحت شرط می‌دانند. مرحوم بجنوردی در این‌باره می‌گوید: آنچه که طرفین یک عقد مبنی بر آن قراردادی منعقد می‌کنند، امری قلبی است که به مرحله انشا نرسیده است. عده‌ای از فقها نیز تبانی بر شرطی را، در حکم ذکر آن شرط در عقد دانسته و مانند شروط مذکور در عقد، قائل به لزوم وفای بر آن شده‌اند.

قانون مدنی هرچند غالباً از نظریه مشهور فقهای امامیه پیروی می‌کند اما در مسأله شروط تبانی، نظر اقلیت را پذیرفته و در برخی موارد از جمله ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی در باب نکاح صریحاً بر اعتبار شروط تبانی، تأکید کرده است. هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.

شرط صریح (شرط ضمن عقد)

این شرط «عبارت از شرطی است که بین ایجاب و قبول عقد ذکر شود، مانند اینکه فروشنده مبیع بگوید: این مبیع را به مبلغ 10 ریال به شما فروختم؛ به شرط این که فرآورده‌های آن را ظرف دو سال آینده در برابر قیمت روز به من بفروشید» بدون تردید چنین شرطی مشمول ادله لزوم وفای به شرط بوده و لازم‌الاتباع است.

شرط ضمنی (شرط ضمن عقد)

شرطی است که در ایجاب و قبول نه به صورت صریح و نه به طور اشاره ذکر نمی‌شود، اما با لحاظ انس جامعه، وجود شرط، معهود در عرف و مورد شناسایی است؛ به‌گونه‌ای که اگر عقد به طور مطلق هم انشا شود، وجود شرط مزبور در آن عقد، در ذهن عرف انعکاس می‌یابد.

ماده ۲۲۵ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: متعارف‌ بودن امری در عرف و عادت، به‌طوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد است.

شرط الحاقی (شرط بعد از عقد)

شرطی است که بعد از عقد ذکر شده است و به قرارداد منعقدشده ضمیمه می‌شود. حال در این ‌که شرط الحاقی شرطی الزام‌آور است و منشأ الزام آن، چه خواهد بود، آیا نشأت‌گرفته از الزام عقد است یا این‌ که شرطی مستقل و تابع نظریه شروط ابتدایی است، میان فقها و حقوقدانان بحث است.

اقسام شرط بر اساس ماده ۲۳۴ قانون مدنی

شرط صفت: عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله و آن در جایی است که مورد معامله دارای اوصافی است که مجموع آنها در برانگیختن دو طرف به انجام معامله و ایجاد تعادل بین دو عوض، اثر قاطع دارد. (ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی تهران، انتشار، ۱۳۷۶، ص۱۴۷)

اقسام شرط صفت

ناظر به کلی فی‌الذمه: اگر موضوع قرارداد یک مال کلی فی‌الذمه باشد و شرط صفت ناظر به آن باشد اما مشخص شود که مصداقی که متعهد تسلیم کرده است، اوصاف مقرره را ندارد، در این صورت مشروط‌ له می‌تواند مشروط علیه را به تحویل مصداقی با اوصاف مقرره، الزام کند و اگر الزام او ممکن نباشد، می‌تواند معامله را فسخ کند.

ناظر به عین معین یا کلی در معین: اگر موضوع قرارداد یک عین معین یا مقداری کلی از یک مال معین باشد و بعدا معلوم شود که مال مزبور وصف مقرر را نداشته است، مشروط له می‌تواند به ترتیبی که گفته خواهد شد، معامله را فسخ کند. در این حالت الزام مشروط علیه به تحویل مصداقی که دارای اوصاف مقرره باشد، بی‌معنا است.

اقسام شرط صفت ناظر به مال معین و ضمانت اجرای آن: شرط صفت که ناظر به اوصاف موضوع معامله است، به اقسام ذیل تقسیم می‌شود:

1- شرط صفت ناظر به وصف اساسی است.

2- شرط صفت ناظر به وصف معمولی است که ممکن است در یکی از دو قسم زیر بگنجد: صفت ناظر به کیفیت است. صفت ناظر به کمیت است

شرط نتیجه: شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. از این تعریف چنین برمی‌آید که شرط، ناظر بر ایجاد غایت و منظور دو طرف است و دو طرف می‌توانند «نتیجه» عقود یا ایقاعی را که در نظر دارند، در قرارداد اصلی به‌گونه‌ای که نیاز به سبب دیگری نداشته باشد، شرط کنند.

از میان این نتیجه‌ها نیز پاره‌ای را که نیاز به سبب خاص و تشریفاتی اضافه بر تراضی دارد، باید استثناء کرد.

شرط فعل: شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. همان‌گونه که ممکن است شرط به سود یا علیه یکی از دو طرف یا هردوی آنها باشد، ممکن است شرط به سود یا علیه شخص یا اشخاص ثالث هم قرار داده شود که نفوذ و اعتبار چنین شرطی، به اراده شخص یا اشخاص ثالث وابسته است بنابراین شرط فعل منحصراً شرط انجام یا خودداری از انجام فعل به وسیله یکی از طرفین عقد نیست، بلکه ممکن است موضوع شرط مزبور برعهده شخص یا اشخاص ثالث قرار داده شود.

شروط ضمن عقد سه قسم است: ۱) شرط صفت ، ۲) شرط نتیجه ، ۳) شرط فعل

شرط صریح (شرط ضمن عقد)

شرط ضمنی (شرط ضمن عقد)

شرط الحاقی (شرط بعد از عقد)

شروط ضمن عقد(کانسپت)

در هر عقدی ممکن است شروطی ذکر گردد مجموع این شروط و تعهدات اوصاف فرعی و جزئی عقد است که جوانب مختلفی را آشکار می کند این شروط ممکن است صحیح باشند یا باطل.

شخصی را که شرطی به نفع او شده است را مشروط له گویند.

شخصی را که شرطی بر عهده او گذاشته شده است را مشروط علیه گویند.