اقسام شرط صفت و ضمانت اجرای ناشی از تخلف آن

در این حالت بسته به این که کدام یک از اموال موضوع معامله است ضمانت اجراهای متفاوتی حاصل می شود به شرح زیر:

حالت اول: اگر شرط صفت ناظر به مال کلی فی الذمه باشد حق فسخ پدید نمی آید و می توان متعهد را مجبور کرد که فردی را تسلیم نماید که با اوصاف مقرر یکی باشد.

حالت دوم: اگر مال موضوع معامله عین معین یا کلی در معین باشد و بعداً معلوم شود که مال مزبور وصف مقرر را نداشته است مشروط له به ترتیب مقرر در قانون می تواند آن را فسخ نماید. اگر شرط صفت در مال معین ناظر به وصف اساسی معامله باشد(وصف طلا بودن گردنبند) و خلاف آن درآید معامله باطل است.

اگر شرط صفت در مال معین ناظر به وصف معموملی مانند کیفیت (پارچه نخی راه راه) و کمیت و میزان موضوع معامله باشد حسب مورد حق فسخ ایجاد می شود.