چکیده:
همگام با فقه امامیه، قانون مدنی شروط باطل و شروط مبطل را در مورد 232 و 233 آورده و بعد از احصاء شروط باطل در ماده 232، شروط مبطل عقد را نیز در ماده 233 بیان می کند. این قانون، علی رغم آنکه در مقام تبیین انواع آن است، اما همه موارد را معرفی نکرده و بریا تشخیص موارد مبطل شرط ضمن عقد، ضابطه معینی به دست نداده و تنها به بیان دو مورد: 1. شرط خلاف مقتضای عقد؛ 2. شرط مجهولی که موجب مجهول شدن عوضین می شود، اکتفاء کرده است. چنین سکوت معناداری، این مطلب را به ذهن متبادر می کند که موارد اشاره شده در ماده 233 ق.م حصری است و حال آنکه چنین امری نمی تواند مطابق با واقع باشد.در این جستار ثابت خواهد شد که موارد ماده 233 ق.م تمثیلی هستند، نه حصری و شروط مبطل مذکور در این ماده تا هفت مورد نیز توسعه پذیر می باشند. هم چنین از بررسی موارد آن برای تشخیص مبطل بودن شرط ضمن عقد، ضابطه دقیقی به دست خواهد آمد. اختلاف نظر فقها درباره رابطه شرط با عقد مندرج در آن و نوع تاثیر آن بر عقد موجب شده تا طبق برخی از مبانی بحث از ضابطه مبطل بودن شرط مثمر ثمر باشد، اما طبق برخی مبانی بحث از آن امری لغو و بی فایده گردد.
خلاصه ماشینی:
١. ایرادهای واردشده بر قانون در بحث شروط ضمن عقد، مباحث قانونی مدنی دنباله رو فقه امامیه اسـت ؛ چـون در فقه امامی، ابتدا شرایط صحت شرط ضمن عقد بیان میشود کـه کلّیـت چنـین شـرایطی مورد پذیرش فقها است ، اما در زمینۀ تعداد این دسـته از شـرایط بـین ایشـان اتفـاق نظـر مشاهده نمیشود و در گذشت زمان و ادوار مختلف فقهی تغییـر و تحـولاتی را بـه خـود دیده است . ایشان بعد از اینکه شرط خلاف مقتضای عقد را شـرطی مـیدانـد کـه درون آن بـا عقـد تضاد وجود دارد و موجب ایجاد مانع برای تحقق عقد میشود و از سـوی دیگـر شـرط مجهولی که موجب جهل به عوضین میشود را شرطی مـیدانـد کـه عنصـری از عناصـر عقد را مخدوش کرده و مانع تحقق عقد شده است و آن را خلاف مقتضای مـیدانـد، در ایراد بر مادة ٢٣٣ میگوید: «از اشـتباهات بسـیارمهم قـانون مـدنی در مـادة ٢٣٣ بـه تبـع پیشینیان این است که دو امر ذیل را دو چیز دانسته و حال اینکه بند اول آن مـاده شـامل بند دوم نیز میشود و ذکر بند دوم حشو قبیح است . ٢. ارائـۀ پیشنهاد همان طور کـه گفته شد از آنجا که مادة ٢٣٣ قانون مـدنی نـه ضـابطه ای در تشـخیص مبطل بودن شرط ارائه میدهد و نه موارد آن را احصاء میکند تا مخاطبان بتوانـد بـا تکیـۀ بر آن از درج شرطی که موجب بطلان عقد میشود اجتنـاب کننـد، چنـین مطلبـی نـوعی نقص برای قانون مدنی به شمار خواهد آمد و در واقع سکوتش در مقام بیان با آن هـدف والای حقوق ، یعنی اجرای عدالت و تأمین امنیت اقتصـادی افـراد جامعـه مغـایر خواهـد بود.
قانون گذار مدنی ایران با تاثیرپذیری از اندیشه های فقه امامی، در ماده ۲۳۳ قانون مدنی شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی را که جهل به آن موجب جهل به عوضین گردد دو شرط باطل و مبطل یاد نموده است. سوال پیش رو در این باره از سویی مشخص نمودن مفهوم و مبنای مبطلیت شروط مزبور است و از سوی دیگر، امکان توسعه شروط مبطل به شروطی غیر از موارد مندرج در ماده مذکور. این جستار با رویکردی فقهی حقوقی و با نقد و بررسی اندیشه های فقهی و حقوقی در این باب، به این نتیجه دست یافته است که شرط خلاف مقتضای ذات قرارداد، هر شرطی است که با جوهره قرارداد (که با توجه به تعاریف قانونی عقود معین و نیز با توجه به مدلول اراده انشایی طرفین قرارداد و عرف قراردادها قابل استنباط است) منافی باشد. همچنین شرط مجهول هنگامی موجب جهل به عوضین است که مربوط به اوصاف یا شرایط عوضین باشد یا به داوری عرف، باعث جهل عوضین گردد. مبنای بطلان و مبطلیت شروط پیش گفته نیز اخلال آن ها در شرایط و ارکان اساسی قرارداد است و امکان توسعه شروط باطل و مبطل به شروط دیگری که موجب اخلال به ارکان قرارداد باشند، وجود دارد.
چکیده فارسی:قانون گذار مدنی ایران با تاثیرپذیری از اندیشه های فقه امامی, در ماده 233 قانون مدنی شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی را که جهل به آن موجب جهل به عوضین گردد دو شرط باطل و مبطل یاد نموده است. سوال پیش رو در این باره از سویی مشخص نمودن مفهوم و مبنای مبطلیت شروط مزبور است و از سوی دیگر, امکان توسعه شروط مبطل به شروطی غیر از موارد مندرج در ماده مذکور. این جستار با رویکردی فقهی- حقوقی و با نقد و بررسی اندیشه های فقهی و حقوقی در این باب, به این نتیجه دست یافته است که شرط خلاف مقتضای ذات قرارداد, هر شرطی است که با جوهره قرارداد (که با توجه به تعاریف قانونی عقود معین و نیز توجه به مدلول اراده انشائی طرفین قرارداد و عرف قراردادها قابل استنباط است) منافی باشد. همچنین شرط مجهول هنگامی موجب جهل به عوضین است که مربوط به اوصاف یا شرایط عوضین باشد یا به داوری عرف, باعث جهل عوضین گردد. مبنای بطلان و مبطلیت شروط پیش گفته نیز اخلال آن ها در شرایط و ارکان اساسی قرارداد است و امکان توسعه شروط باطل و مبطل به شروط دیگری که موجب اخلال به ارکان قرارداد باشند, وجود دارد.
در اجرای قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1368/10/26 و اصلاحات بعدی، «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» که در این آیین‌نامه به اختصار «هیات» نامیده میشود، تشکیل و طبق مواد ذیل انجام وظیفه می‌نماید.
تبصره - در مواردی که به موجب سایر قوانین، بررسی و تطبیق مصوبات دیگر مراجع نیز، به رئیس مجلس محول می‌گردد، براساس این آیین‌نامه عمل خواهد شد.
رئیس و اعضای هیات با حکم رئیس مجلس منصوب می‌شوند و عزل یا قبول استعفای آنان با رئیس مجلس خواهد بود.
هیات دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر خواهد بود. نایب رئیس و دبیر هیات، پس از مشورت با اعضاء و کسب موافقت رئیس مجلس با حکم رئیس هیات منصوب می‌شوند.
تشکیل و اداره جلسات به عهده رئیس و در غیاب وی نایب رئیس و در غیاب آنان یکی از اعضاء به انتخاب رئیس خواهد بود. دستور جلسات همراه با مستندات قانونی، حداقل دو روز قبل از تشکیل جلسه، در اختیار کلیه اعضاء قرار می‌گیرد.
تبصره - تشکیل جلسات فوق‌العاده به تشخیص رئیس هیات خواهد بود.
رئیس هیات علاوه بر مسئولیت امور محوله و اجرای این آیین‌نامه، عهده‌دار وظایف ذیل است و می‌تواند برخی از آنها را به هریک از اعضاء واگذار نماید:
الف: نظارت بر انجام کلیه وظایف محوله به هیات
ب: ارزیابی و ارایه گزارش عملکرد اعضاء هیات، هر شش ماه یکبار به رئیس مجلس
ج: استفاده از خدمات کارشناسی و یا فراهم آوردن موجبات استماع اظهارات نمایندگان دستگاه‌های ذیربط در صورت ضرورت
د: پیشنهاد میزان حق‌الجلسه، حق‌الزحمه و حق‌المشاوره اعضاء و کارشناسان برای تصویب به رئیس مجلس
ه-: درخواست سوابق، اطلاعات و متن مذاکرات هیات وزیران و کمیسیون‌های مربوط در صورت نیاز
و: اعلام نظرات و آراء هیات و پیگیری‌های لازم حسب مفاد این آیین‌نامه
رئیس هیات می‌تواند بررسی مصوبات را به «کار گروه‌های تخصصی» منتخب از اعضاء هیات واگذار نماید. گزارش کار گروه‌ها در جلسات هیات مطرح و نسبت به مواردی که کار گروه، مغایر با قانون تشخیص داده است بحث، بررسی و رای‌گیری میشود. در صورتیکه هریک از اعضاء هیات در خصوص مواردی که توسط کارگروه مغایر با قانون تشخیص داده نشده است، نظری اعلام نمایند، نظرات ابرازی مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت. درغیر اینصورت موارد مذکور، عدم مغایر با قانون شناخته میشود.
وظایف دبیر هیات به شرح زیر می‌باشد:
الف: مطالعه و بررسی ابتدایی مصوبات و موضوعات ارجاعی به هیات
ب: انشاء آراء مقدماتی و قطعی هیات
ج: اعلام آراء مقدماتی هیات
د: تقدیم گزارش کار گروه‌ها به هیات
ه-: سایر وظایف محوله از سوی رئیس هیات
مصوبات به ترتیبی که در دستور کار هیات قرار می‌گیرد، مطرح و به شرح زیر اقدام میشود:
الف: در صورتی که اکثریت اعضاء حاضر در جلسه، مصوبه‌ای را مغایر با قوانین ندانند، مراتب برای اتخاذ تصمیم به رئیس مجلس گزارش میشود.
ب: درموارد تشخیص مغایرت تمام یا قسمتی از هر مصوبه با قوانین با رای اکثریت حاضر، مراتب جهت اتخاذ تصمیم به اطلاع رئیس مجلس می‌رسد.
تبصره 1- رای اقلیت نیز در صورتی که متضمن نظر بیشتر از یک سوم اعضاء حاضر در جلسه باشد، به رئیس مجلس گزارش میشود.
تبصره 2- درمواردی که رئیس هیات مقتضی بداند، نظر هیات به عنوان «رای مقدماتی»، جهت اصلاح مصوبه یا ارسال پاسخ، به دولت و دستگاه اجرایی ذیربط و یا مراجع تصویب اعلام میشود. دولت می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ اعلام، نسبت به اصلاح اینگونه مصوبات اقدام و یا پاسخ کتبی خود را به هیات ارسال نماید. اصلاحیه یا پاسخ دولت در اولین جلسه هیات مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. نظر هیات در این مرحله قطعی است و به منظور طی مراحل قانونی به اطلاع رئیس مجلس خواهد رسید. در صورت درخواست مستدل دولت و یا سایر مراجع تصویب این مهلت تا ده روز دیگر قابل تمدید می‌باشد.
تبصره 3- چنانچه دولت ظرف مدت مقرر، اقدام به اصلاح مصوبه یا ارسال پاسخ ننماید، نظر هیات در این مرحله قطعی محسوب شده و جهت طی مراحل قانونی به اطلاع رئیس مجلس خواهد رسید.
نظر رئیس مجلس در خصوص مغایرت مصوبات به رئیس‌جمهور، هیات وزیران، دستگاه‌ها و مراجع ذیربط اعلام و جهت انتشار به روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
اجرای تمام یا قسمتی از مصوبات دولت یا سایر مراجع تصویب که از سوی رئیس مجلس، مغایر قانون اعلام میشود، پس از اتمام یک هفته مهلت مقرر، غیرقانونی است و متخلف برابر قوانین مربوط، تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
عضویت در هیات به موجب قانون، بدون ایجاد ردیف سازمانی بوده و شغل دولتی محسوب نمیشود.
دبیر هیات به صورت تمام وقت در هیات انجام وظیفه می‌نماید و در صورتی که شغل دولتی داشته باشد از نظر استخدامی هم‌تراز معاون رئیس دفتر ریاست مجلس خواهد بود و در غیر اینصورت از کلیه حقوق و مزایای شغل هم‌تراز استفاده خواهد کرد.
خدمات اداری و پشتیبانی مورد نیاز، توسط «دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» صورت می‌پذیرد. این دفتر با هماهنگی رئیس هیات، زیر نظر رئیس مجلس، انجام وظیفه می‌نماید و تشکیلات آن به پیشنهاد رئیس هیات به تصویب رئیس مجلس خواهد رسید.
این آیین‌نامه که مشتمل بر (14) ماده و (5) تبصره در تاریخ 1391/10/24 به تصویب رسید، جایگزین آئین‌نامه‌های سابق و ملحقات آنها میشود و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.