بند 1 ماده 233 قانون مدنی, یکی از شرایط اختصاصی صحت شرط را سازگاری آن با مقتضای عقد می داند. اما نسبت به مبنای بطلان شرطِ خلاف مقتضای عقد و اینکه ضابط در تعیین و تمییز مقتضای ذات از اطلاق چیست, ساکت است. لذا حکم مذکور جامع و روشن نبوده, ناکافی است. این نقص و اجمال, موجب اختلاف نظر بین نویسندگان حقوق مدنی شده است. نگارندگان با استفاده از روش توصیفی تحلیلی, ابتدا مبانی نظری حکم مذکور شامل برهان عقلی و برهان نقلی را در آثار فقهی احصا و تبیین نموده, سپس از بین تفاسیر موجود در معیار تشخیص اقتضای ذات از اطلاق, نظریۀ عناصرشناسی عقود را ترجیح داده, برمی گزینند. پس هر شرطی که ضد یکی از عناصر عمومی یا اختصاصی عقدی باشد, به جهت تضاد درون آن شرط در رابطه با آن عقد, مانع تحقق عقد و مخالف مقتضای ذات عقد است.
1-شرط خلاف مقتضای ذات عقد نه اطلاق عقد
2-شرط مجهولی که جهل آن موجب جهل به عوضین می گردد.
باید توجه داشت که هرشرطی که به یکی از ارکان صحت قرارداد در ماده 190 خلل وارد کند هم باطل است و هم موجب بطلان عقد است. مثل اجاره یک خانه برای تاسیس یک قمارخانه