ضابطه مبطل بودن شرط ضمن عقد (ماده 233 قانون مدنی) و تطبیق آن با فقه

چکیده:

همگام با فقه امامیه، قانون مدنی شروط باطل و شروط مبطل را در مورد 232 و 233 آورده و بعد از احصاء شروط باطل در ماده 232، شروط مبطل عقد را نیز در ماده 233 بیان می کند. این قانون، علی رغم آنکه در مقام تبیین انواع آن است، اما همه موارد را معرفی نکرده و بریا تشخیص موارد مبطل شرط ضمن عقد، ضابطه معینی به دست نداده و تنها به بیان دو مورد: 1. شرط خلاف مقتضای عقد؛ 2. شرط مجهولی که موجب مجهول شدن عوضین می شود، اکتفاء کرده است. چنین سکوت معناداری، این مطلب را به ذهن متبادر می کند که موارد اشاره شده در ماده 233 ق.م حصری است و حال آنکه چنین امری نمی تواند مطابق با واقع باشد.در این جستار ثابت خواهد شد که موارد ماده 233 ق.م تمثیلی هستند، نه حصری و شروط مبطل مذکور در این ماده تا هفت مورد نیز توسعه پذیر می باشند. هم چنین از بررسی موارد آن برای تشخیص مبطل بودن شرط ضمن عقد، ضابطه دقیقی به دست خواهد آمد. اختلاف نظر فقها درباره رابطه شرط با عقد مندرج در آن و نوع تاثیر آن بر عقد موجب شده تا طبق برخی از مبانی بحث از ضابطه مبطل بودن شرط مثمر ثمر باشد، اما طبق برخی مبانی بحث از آن امری لغو و بی فایده گردد.

خلاصه ماشینی:

١. ایرادهای واردشده بر قانون در بحث شروط ضمن عقد، مباحث قانونی مدنی دنباله رو فقه امامیه اسـت ؛ چـون در فقه امامی، ابتدا شرایط صحت شرط ضمن عقد بیان میشود کـه کلّیـت چنـین شـرایطی مورد پذیرش فقها است ، اما در زمینۀ تعداد این دسـته از شـرایط بـین ایشـان اتفـاق نظـر مشاهده نمیشود و در گذشت زمان و ادوار مختلف فقهی تغییـر و تحـولاتی را بـه خـود دیده است . ایشان بعد از اینکه شرط خلاف مقتضای عقد را شـرطی مـیدانـد کـه درون آن بـا عقـد تضاد وجود دارد و موجب ایجاد مانع برای تحقق عقد میشود و از سـوی دیگـر شـرط مجهولی که موجب جهل به عوضین میشود را شرطی مـیدانـد کـه عنصـری از عناصـر عقد را مخدوش کرده و مانع تحقق عقد شده است و آن را خلاف مقتضای مـیدانـد، در ایراد بر مادة ٢٣٣ میگوید: «از اشـتباهات بسـیارمهم قـانون مـدنی در مـادة ٢٣٣ بـه تبـع پیشینیان این است که دو امر ذیل را دو چیز دانسته و حال اینکه بند اول آن مـاده شـامل بند دوم نیز میشود و ذکر بند دوم حشو قبیح است . ٢. ارائـۀ پیشنهاد همان طور کـه گفته شد از آنجا که مادة ٢٣٣ قانون مـدنی نـه ضـابطه ای در تشـخیص مبطل بودن شرط ارائه میدهد و نه موارد آن را احصاء میکند تا مخاطبان بتوانـد بـا تکیـۀ بر آن از درج شرطی که موجب بطلان عقد میشود اجتنـاب کننـد، چنـین مطلبـی نـوعی نقص برای قانون مدنی به شمار خواهد آمد و در واقع سکوتش در مقام بیان با آن هـدف والای حقوق ، یعنی اجرای عدالت و تأمین امنیت اقتصـادی افـراد جامعـه مغـایر خواهـد بود.