1-تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع تعهد
2-تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد
3-تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهدله
4- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل منشا تعهد
1- با وحدت ملاک از ماده 691 قانون مدنی دینی قابل ابراست که موجود باشد یا سبب آن موجود شده باشد.
2-دیونی که به نفع ثالث توقیف شده است قابل ابراء نیست و تعهدات طبیعی مانند نفقه اقارب قابل ابراست.
3- طبق ماده 290 قانون مدنی در ابراء اهلیت طلبکار نیز شرط است نه بدهکار و محجورین و نمایندگان آن ها (ولی،وصی،قیم) اهلیت ابراء ندارند چون صرفاً مضر هستند.
4-وصیت به ابراء یک ایقاع قابل رجوع است و بعد از فوت طلبکار موثر است و اگر زائد بر ثلث ترکه باشد غیرنافذ و نیازمند تنفیذ ورثه است.
5-ابراء نفقه زوجه نسبت به حال و گذشته ممکن است ولی نسبت به نفقه آینده قابل ابراء نیست.
6-نفقه اقارب نسبت به گذشته قابل ابراء است و نسبت به آینده چون سبب آن عدم تمکن آن ها در آینده است و ایجاد نشده است.
7-دکتر کاتوزیان ابراء با شرط عوض را پذیرفته و درخصوص ضمانت اجرای تخلف مشروط علیه مانند عقود برای مشروط له حق فسخ پدید می آید.
8-ابراء بعد از انشاء قابل رجوع نیست یک ایقاع لازم است مگر در وصیت به ابراء و ابراء با شرط عوض که حق رجوع پدید می آید و ابراء از سوی بدهکار قابل رد نیست.
9-در ابراء دین مستقیما با اراده طلبکار ساقط می شود ولی در بخشش طلب بدهکار دارنده طلب می شود و مالکیت ما فی الذمه رخ می دهد.
10-بخشش طلب نوعی از عقد هبه است که قابل رجوع هم نیست و بخشش طلب یکی از مدیونین تضامنی موجب برائت ذمه بقیه نیست بلکه شخص فقط قائم مقام طلبکار در مراجعه به سایرین می شود درصورتی که ابراء ذمه یکی از مدیونین موجب برائت ذمه سایرین هم می شود. وحدت ملاک از ماده 321 قانون مدنی.
11-اسقاط حق رجوع حق طرح دعوی را سلب و درصورت مطرح شدن قرار رد دعوی صادر می شود ولی در تعهد به عدم رجوع صرفا یک تعهد صورت گرفته و حقی زایل نشده بند 7 ماده 84 ق.آ.د.م
12-ابراء و سقوط حق رجوع هردو ایقاع هستند که با اراده طلبکار واقع می شود دراسقاط حق رجوع صرفاً التزام به تادیه از بین می رود.
ابراء یک ایقاع رضایی است که موجب سقوط حق دینی می گردد و فقط با اراده طلبکار انشاء می گردد و اوصاف آن به شرح زیر است:
1- ابراء از موجبات سقوط تعهدات است و علی الاصول به وفای به عهد تعلق می گیرد نه همیشه.
2-ابراء ذمه میت صحیح است و علم اجمالی در آن کافیست و حقیقتاً کسی که ابراء می شود میت است.
3-ابراء معلق نیز صحیح است و اشتباه در مدیون علی الاصول موجب بطلان است چرا که شخصیت محوریت دارد.
4-ابراء از جانب نماینده صحیح است مانند وکیل ولی از سوی نماینده محجور صحیح نیست چرا که برای محجور صرفاً مضر است.
طبق ماده 288 قانون مدنی اگر افزایش قیمت ناشی از تورم باشد مستحق چیزی نیست و اگر افزایش ناشی از عین مال باشد عین برگردادنده می شود مگر این که با خود مال ممزوج شده باشد و قابل جداسازی نباشد( برنج و با برنج مخلوط کرده باشد) حالت اشاعه ایجاد و طرفین هر دو شریک می شوند.
اقاله توسط قائم مقام امکان پذیر نیست و به ورثه منتقل نمی شود.
2- اقاله توسط نماینده (ولی،قیم،وکیل) ممکن است اقاله با خود (اقاله وکیل با خودش) باطل است.
3-اقاله علی الاصول 2 طرف دارد مگر در حواله و شرکت که بیش از دو نفر هستند و رضایت همه آن ها لازم است.