احکام تنفیذ و رد

1-در تنفیذ و رد فوریت شرط نیست و فسخ مخصوص عقود نافذ است نه غیرنافذ.ماده 252 قانون مدنی 

2-رضایت باید ابراز شود و سکوت مالک تنفیذ نیست ولو با حضور در مجلس عقد و تنفیذ و رد ایقاع غیرقابل رجوع هستند. مواد 249 و 250 و 252

3-تجزیه تنفیذ صحیح نیست و تنفیذ بخشی از معامله توسط مالک رد معامله فضولی است و ایجابی تازه است حتی اگر به صورت جزئی مالک شرطی به آن اضافه کند.